خاندوزی: درآمدهای دولت ۶۰ درصد و هزینهها ۵۲ درصد افزایش یافت/ مراودات با چین یوآنی میشود
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۲۴۷۶
به گزارش «نماینده» ، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: در عملکرد یازده ماهه امسال در بودجه عمومی دولت و پرداختهای مالی دولت ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع درآمدهای واریزی به خزانه را داشتیم که معادل ۹۰ درصد میزان مصوب امسال است و در مقایسه با سال گذشته، ۶۰ درصد افزایش درآمدها داشتهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: درآمدهای جاری دولت حدود ۱۰۰ درصد بودجه تا الان تحقق داشته و در حوزه هزینهای ۱۱۵۴ هزار میلیارد تومان هزینههای دولت تاکنون بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۲ درصد افزایش مخارج و مصارف دولت را داشتهایم.
خاندوزی گفت: پرداختهای عمرانی دولت تاکنون به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۸ درصدی داشته و در زمینه اوراق ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده در سال جاری و یکی-دو سال گذشته را بازپرداخت داشتهایم؛ ماهانه ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق سالهای گذشته شده است. مانده بدهی دولت به بانک مرکزی در ۱۱ ماه امسال بابت تنخواه گردان عدد صفر است و سال گذشته حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این رعایت بیسابقه انضباط بودجهای است.
رشد نقدینگی به ۳۴ درصد رسید
سخنگوی اقتصادی بیان کرد: طبق آمار بانک مرکزی در ۱۲ ماهه منتهی به دی امسال نرخ رشد نقدینگی کشور به ۳۴.۱ درصد رسیده و مثل سه ماه گذشته کاهشی بوده است.
خاندوزی اظهار داشت: تولید سرمایه کشور در دی امسال نسبت به دی پارسال ۷ درصد رشد داشته و ۶.۷ درصد تولیدات صنعتی کشور نسبت به پارسال انجام شده و در تولیدات خودرویی ۳۴ و منسوجات ۳۱ درصد به نسبت سال گذشته رشد تولید داشتهایم.
وی گفت: با توجه به افزایشی که در حوزه تجارت خواهیم داشت، امیدواریم بازارهای صادراتی جدیدی و افزایش تجارت کشور که رکورد صادرات نفتی سنوات گذشته پشت سر گذاشته شده است، کمک کند رونق تولید چشمانداز بهتری داشته باشد. امیدواریم سفر اخیر دولت به چین به گشایشهای تجاری کشور و افزایش ظرفیتهای تجاری کمک کند.
بیشتر مراودات با چین با "یوآنی" میشود
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی عنوان کرد: سیاست دولت سیزدهم در زمینه وجوه تجارت با شرکای اصلی خود این بوده که از حداکثر ظرفیت ارزهای محلی استفاده کند؛ این مسأله در سفر آقای رییسجمهور به مسکو با طرف روسی مطرح شد و مذاکرات خوبی بین بانک مرکزی و طرف روسیه انجام شد و برخی نتایج آن را دیدیم. در سفر به چین و قبل از آن نیز چنین گفتوگوهایی داشتهایم و به اطلاع مردم عزیزمان میرسانیم تا امروز اکثریت مبادلات با چین بر اساس یوآن انجام میشده ولی بانک مرکزی مذاکرات لازم را انجام داده و امیدواریم به زودی نهایی و اطلاعرسانی شود.
دولت بهدنبال مهار تورم است
خاندوزی درباره برنامه دولت برای مهار تورم با توجه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کرد: ما در زمینه مهار تورم چند دسته سیاست اقتصادی داریم که باید همزمان انجام شود و در هفت ماهه شروع کار دولت موفق شدیم با سرعت خوبی تورم را کاهش دهیم. مجموع اتفاقات سال جاری شرایط را از اردیبهشت امسال متفاوت کرد. برای واکنش به این موج تورمی جهانی و داخلی از یک طرف سیاستهای کنترل تورمی را ادامه دادیم و رشد نقدینگی بود کاهشی و رشد آن کنترل شد و استفاده از تنخواه که به معنای کسری در طراز بودجه است را به صفر رساندیم و این از جمله اقدامات بلندمدت است.
وی افزود: رونق در بخشهای مختلف اقتصاد مهارکننده تورم است و آمارهای آن بیان شده و اینها سیاستهایی است که کمک کرده نقدینگی و کسری بودجه کنترل شود. در ماههای اخیر بر فضای اجتماعی دمیده شد و این مسأله موجب افزایش قیمت در ارز و طلا و برخی اقلام شد و بانک مرکزی میکوشد شاهد افزایش قیمتها در ماههای آینده نباشیم.
نظر دولت بر عرضه خودرو در بورس است
سخنگوی اقتصادی دولت درباره اینکه آیا سال آینده قرعهکشی خودرو خواهیم داشت یا نه؟ گفت: روش قرعهکشی در کنار بورس کالا و دیگر روشهای مزایای خود را دارد و هر کدام از این روشهای در زمان خود موثر است. نظر فعلی وزارت صنعت، دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس این است که بورس کالا مورد استفاده قرار گیرد.
درباره FATF در نهادهای بالادستی تصمیمگیری میشود
خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته میشود نپیوستن ایران به افایتیاف مانع سرمایهگذاری چینیها در ایران خواهد شد، تصریح کرد: درباره مسأله دو جزئی که درباره افایتیاف به مجمع تشخیص رفته بود و در مجمع و نهادهای بالادستی تصمیمگیری خواهد شد. تمام توافقاتمان درباره شانگهای و سایر شرکای تجاری را با جمیع این ملاحظات پیش میبریم و با این جمیع ملاحظات بوده که افزایش سرمایهگذاری در کشور رشد داشته و امیدواریم با جمیع این ملاحظات از دستاوردهای سفر دولت به چین و سایر اقدامات بهترین بهره را ببریم. دولت با تمام توان قرارداد ۲۵ ساله با چین، سازمان همکاریهای شانگهای و بریکس را دنبال میکند.
وی در پاسخ به سوالی درباره نرخ ارز و سیاستهای ارزی دولت در این باره گفت: ما در شش ماهه ابتدایی امسال مشکلی نداشتیم و روند بازار ارز تا مهرماه موید این بود که بازار به نحو مطلوبی مدیریت میشد. متاسفانه بدخواهان مردم ایران از طریق القای انتظارات تورمی و شکلدهی جنگ رسانهای و اقتصادی در برخی کانالها اعدادی ساختند که با شرایط ارزی کشور تناسب نداشت. اصحاب رسانه که دغدغه ملی را دارند باید کمک کنند بر این موجآفرینی روانی انتظاراتی غلبه کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: موتورهای تورمی کشور و آمارها حکایت از شرایط و مسیرهای دیگری دارد و میخواهیم که رسانهها به این آرامشبخشی کمک کنند. همه انتظار داریم سیاستهای اقتصادی به نحوی باشد به ثبات بازار ارز کشور کمک کند و امیدواریم تدبیر دیروز بانک مرکزی درباره مرکز مبادله طلا و ارز به ثبات نرخ ارز کمک کند و در آینده شاهد ثبات در این عرصه باشیم.
مشکلی در عرضه اسکناس نداریم
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره برخی گزارشات از کمبود اسکناس در عابربانکها گفت: بزودی در حوزه نیازهای شب عید و اسکناس نو اطلاعرسانی دقیقتری توسط بانک مرکزی انجام میشود. درباره گزارشهایی درباره کمبود عرضه اسکناس در خودپردازها میگویم سهم اسکناس در نقدینگی کشور و تراکنشهای اقتصادی بسیار پایین بوده و کمتر از ۳ درصد را دارد و اکثر تراکنشها بدون اسکناس انجام میشود.
بانک مرکزی برنامه دارد تا کمک کند این مسأله حل شود و امسال انتشار اسکناس با حفظ اصول آن ۵ برابر رشد داشته است و در عرضه اسکناس و دسترسی مانعی ازطرف بانک مرکزی وجود ندارد.
وی همچنین اظهار داشت: در توافقاتی که در سفر چین قطعی و مقرر شد که اجرایی شود، غیر از مسأله نقشآفرینی بیشتر ایران در تامین انرژی چین که اهمیت بالایی دارد؛ درباره ۸ پروژه سرمایهگذاری چین توافق انجام گرفت و طرف چینی در این زمینه ملاحظاتی داشت و طی ماههای آینده در اقتصاد ایران محقق خواهد شد. برخی موارد اجمالا مورد توافق قرار گرفت و باید مذاکرات آن ادامه یابد.
اختصاص ۶۰ میلیارد دلار ارز برای واردات
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به خبرنگار تسنیم اظهار داشت: طی یازده ماهه گذشته میزان تامین ارز برای واردات حاکی از این است در این مدت ۶۰ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالا انجام شده در حالی که تمام اختصاص ارز واردات در سال ۱۴۰۰ ، ۵۲ میلیارد دلار بوده است و این رشد دیده میشود. همانطور که صادرکنندگان مکلف میشوند ارز خود را به کشور بازگردانند، دولت در این زمینه جدی عمل میکند و توقع داریم واردکنندگان متناسب با نیازهای واقعی تقاضای ارزی داشته باشند و بعضا شاهد تقاضاهای کاذب هستیم که واردات انجام گرفته و موجب احتکار در برخی موارد شده و در بازار عرضه نمیشود و امیدواریم با برنامه مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی برای تعادلبخشی به طرف منابع و مصارف ارزی، این مشکل هم بزودی برطرف شود.
خاندوزی در این نشست خبری گفت: دولت هیچ چشمداشت و منفعتی از بالارفتن بازارها ندارد؛ چون ارز کالاها را دقیقا با نرخ نیمایی تخصیص میدهد و اراده جدی برای ثبات به بازار ارزی دارد. افزایش تورم آیا ناشی از اقدامات دولت است؟ عنصر موثر کسری بودجه است و اگر کسری بودجه نداشته باشد، اثری بر تورم نمیگذارد. توازن مالی دولت در مخارج و مصارف و کاهش کسری بودجه مشهود است و اعداد این وجود دارد. بسته جدیدی در حمایت از صنایع بورسی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نهایی شد و امیدواریم گام خوبی در این عرصه باشد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: وزیر اقتصاد مراودات با چین نماینده سخنگوی اقتصادی دولت هزار میلیارد تومان پاسخ به سوالی بانک مرکزی کسری بودجه داشته ایم سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۲۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است
به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالشهای مهم گزارشهای فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح میشود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا میکند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاستهای انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامهریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیتها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمیکند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپردههای بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.
تامین مالی زنجیره تولید به
مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیرهای تولید وجود دارد، گفت: شیوههای مبتنی بر تنزیل، شیوههای مبتنی بر تسهیلات و شیوههای مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمیتواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغههایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.
مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخشهای تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکتهای فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.
کریمی ریزی اضافه کرد: بهعنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکتهای پالایش و… زنجیرهای حلقههای یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم میتواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.
وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید میتوانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.
کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم